أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة السنغالية، عن فوز الحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت الأحد الماضي، بنتيجة عريضة جدّاً، وهذه النتيجة تعتبر تفويضاً شعبياً لا لبْسَ فيه، ومن شأنها أن تمكّن، بحسب الملاحظين، حزب الرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فاي، من تطبيق أجندته السياسية وبرنامجه الاقتصادي والإصلاحي، الذي يقطع بالكامل مع فترات الحُكْمِ السابقة.وتولّى الرئيس السنغالي الجديد الرئاسة منذ ثمانية أشهر في أبريل الماضي، إثر فوز كاسح في انتخابات، كان شعارها القطع مع الماضي، والوعد بالقضاء على الفساد، وتحسين سبل العيش أمام المواطن، وهو ما لقي استحساناً لدى عموم الشعب السنغالي، وخصوصاً شريحة الشباب التي تعاني غياب الأمل، والنتائج السلبية للتضخّم المرتفع، الذي فجّر غلاء الأسعار، وضرب في العمق المقدرة الشرائية للمواطن، وفاقم نسبة البطالة لدى الشباب.ولم ينتظر الرئيس السنغالي أكثر من ستّة أشهر على تولّيه مقاليد الأمور، حتّى أعلن عن حلّ البرلمان، الذي قام في تقديره بتعطيل المسار الإصلاحي الذي بشّر به، وأمر بتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.ولم تكن نتيجة الانتخابات مفاجئة، بل كانت بشهادة عديد المحلّلين والمراقبين منتظرة، فقد أعلن المحلل والباحث السياسي بابكار نداي منذ السبت الماضي، أنّ الانتخابات التشريعية السنغالية «ستجسّد الصراع بين الأجيال،.وستقضي إلى زوال طبقة سياسية ولّت وانقضت وانتهت صلاحيتها». الرئيس السنغالي الجديد، باسيرو ديوماي فاي، وضع سيادة بلاده الاقتصادية، ومسألة التوازن في العلاقة مع المؤسسات الأجنبية، وبالخصوص الفرنسية منها، في قلب برنامج الحكم، وأخضعه لمحكّ الحقائق الاقتصادية.وهو الأمر الذي أعطاه بريقاً لافتاً لدى عموم الشعب السنغالي. وقد يكون من المهمّ التذكير بأنّ شعاري القطيعة والسيادة الاقتصادية، مثّلا القاسم المشترك لعديد التيّارات اليمينية المتطرفة والقومية والشعبوية في انتخابات عدد من دول العالم، وهو ما يفسّر الصعود المتنامي لهذه القوى في عديد الدول، ومنها الولايات المتّحدة الأمريكية والأرجنتين، وعدد آخر من الدول الغربية الأوروبية، بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا.وكانت هذه التيارات الفكرية اليمينية والشعبوية في هذه الدول، الردّ المنطقي على اهتراء الطبقات السياسية التقليدية، التي فشلت فشلاً ذريعاً في التواصل مع شعوبها ومجتمعاتها، وصمّت آذانها عن طلباتها واحتياجاتها الملحّة، وانحرفت بمسار الحُكْمِ إلى اهتمامات حقوقية هامشية، لا تلبّي أيّ حاجة من حاجيات المواطن المعيشية، وهو ما خلق على المدى المتوسّط والبعيد هوّة، ما انفكّت تتعمّق بين هذه النخب التقليدية ومجتمعاتها.ولأنّ المجتمعات والشعوب تحتاج في بعض مفاصل التاريخ إلى شخصيات وفكر سياسي يدفعها إلى الرفض والاحتجاج، وحتّى التمرّد والثورة، وجدت في أصحاب الفكر الشعبوي واليميني القومي المتطرف، ملاذاً وقوارب نجاة حاملة لأمل جديد، إضافة إلى أنّ هذه الدول والمجتمعات في الغرب الليبرالي، وفي غيره من دول العالم.والتي عاشت منذ بداية تسعينيات القرن الماضي على وقع ووهم موت الأيديولوجية، والانتصار النهائي للمنظومة الفكرية السياسية الليبرالية، تشهد الآن من جهة أولى، عودة مخيفة لصراع التنوّع المحتدّ على قاعدة تناقض المصالح الوطنية والقومية والحضارية أحياناً، ومن ناحية ثانية، فهي تعرف تآكلاً متنامياً لقيم ومُثل المنظومة الليبرالية، والمُثُل الديمقراطية الغربية عموماً، التي فقدت على مدى السنوات بريقها وجاذبيتها لدى عديد شعوب العالم.وبالتدريج، بدأت التيارات الجديدة باكتساح مواقع السلطة في بلدانها على أساس فكر قومي حمائي، يطبع كلّ علاقات بين الدول بالمصالح الوطنية القومية الصرفة، وبدأ الوعي يحصل في المقابل، بضرورة التحالف والتشكّل وفق مصالح الأوطان، وتعدّد الأقطاب الذي أضحى أمراً واقعاً، ستقبل به جميع الأطراف لا محالة.إنّ انتخابات السنغال، كإحدى دول الجنوب، وقبلها الانتخابات في الولايات المتحدة والأرجنتين، وعدد من الدول الغربية النافذة من الشقّ الليبرالي، تؤشّر كلّها إلى أنّ العالم دخل مرحلة جديدة، قوامها مصالح الأوطان والتعددية القطبية على هذا الأساس، ولا يُعرف بَعْدُ إن كانت هذه المتغيّرات مكتملة ونهائية، أم إنّها ظواهر وقتية وغير مستدامة، وقد تفتح على عوالم أخرى غير التي نعيش. كاتب تونسي

المدّ اليميني القومي يكتسح العالم

شكل هذا الأسبوع علامة فارقة ومحورية في المشهد السياسي في غرب القارة السمراء، فبعد فوز باسيرو ديوماي فاي بالانتخابات الرئاسية، تفتح السنغال فصلاً جديداً في تاريخها الديمقراطي وتقدم نموذجاً أفريقياً نادراً.
وفي هذه المناسبة تتقدم مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» بالتهنئة إلى الرئيس المنتخب باسيرو ديوماي فاي على حملته الناجحة ورؤيته الثاقبة التي دفعت به إلى سدة الحكم، وتتطلع قدماً إلى طاقة التحديث التي سيستحضرها فاي لتنشيط اقتصاد البلاد وإنعاش الحياة السياسة، كونه أحد أصغر رؤساء القارة الأفريقية سناً. إن انتخاب فاي لا يرمز إلى قيادة جديدة فحسب، بل يمثل أيضاً شهادة على مرونة واستقرار المؤسسات الديمقراطية في السنغال منذ الاستقلال عام 1960. 
ونجح النموذج الذي قدمته السنغال في أن يلعب دوراً جوهرياً لتعزيز النمو الاقتصادي، لنشهد نمو ناتجها المحلي الإجمالي بشكل ثابت بما يزيد على 6 % سنوياً، مع مؤشرات بأن يتجاوز 9 % هذا العام.
كما لعبت التجارة عنصراً أساسياً في تاريخ مسيرة النمو الاقتصادي ومستقبلها، حيث تمثل 80 % اليوم من الناتج المحلي الإجمالي للسنغال، وذلك بفضل موقع البلاد الذي عزز دورها كمركز تجاري حيوي لجيرانها من الدول التي لا تملك إطلالة ساحلية، فضلاً عن كونها حلقة وصل حيوية مع الأمريكيتين وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط.
ومع ظهور نتائج الانتخابات، سُررت بسماع كلمة الرئيس المنتخب فاي التي أعلن في مرة أخرى عن رغبته في أن السنغال ستظل البلد الصديق والحليف الآمن والموثوق به لأي شريك سينخرط معنا في تعاون شريف ومحترم ومثمر للطرفين. وكانت هذه الروح، واستقرار السنغال على وجه التحديد، ما جذب مجموعة موانئ دبي العالمية لخدمة السنغال.
ونحن نسير بخطى ثابتة على مسار لدعم السنغال لتحقيق أهدافها من خلال تعزيز التجارة والاقتصاد، فمنذ أن بدأنا عملياتنا في ميناء داكار في عام 2008، استثمرنا ما يقرب من 300 مليون دولار أمريكي (182.5 مليار فرنك أفريقي)، لتحويل الميناء إلى أفضل محطة أداءً في منطقة غرب أفريقيا وتصدرها قوائم محطات الحاويات في القارة. شهدنا ارتفاع الإنتاجية من 265,000 حاوية نمطية تمت مناولتها في عام 2008 إلى 800,000 حاوية نمطية العام الماضي.
وبناءً على ذلك تطور حجم التجارة ومدى النمو الاقتصادي، كما وُلّدت فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى تحسين إمكانات الوصول إلى السلع بالنسبة للسنغال والمناطق المجاورة.
آمالنا بالنسبة للسنغال لم تتوقف عند عاصمة البلاد، فقد خصصنا أكثر من مليار دولار أمريكي على مرحلتين لإنشاء ميناء عالمي رئيسي جديد للمياه العميقة في ميناء ندايان، على بُعد نحو 70 كيلومتراً جنوب داكار. وباعتباره أكبر استثمار أجنبي مباشر في البلاد، سيساعد الميناء على أن تصبح السنغال مركزاً حيوياً للنشاط الاقتصادي للمنطقة بأكملها.
وستشمل المرحلة الأولى محطة حاويات جديدة برصيف بطول 840 متراً، وقناة بحرية جديدة بطول 5 كيلومترات مصممة للتعامل مع سفينتين، طول كل منهما 366 متراً في الوقت ذاته، وقادرة على خدمة أكبر سفن الحاويات في العالم. أما المرحلة الثانية فستشمل إنشاء رصيف حاويات إضافي بطول 410 أمتار وإجراء المزيد من التجريف للقناة البحرية؛ ما يجعله أكبر ميناء متعدد الوظائف في غرب أفريقيا.
إضافة إلى ذلك، تتضمن خططنا تطوير منطقة اقتصادية، تجمع بين الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية والخدمات عالمية المستوى، لإنشاء مركز بحري ولوجستي متكامل، من شأنه أن يجذب الشركات حول العالم لتأسيس وجودها في السنغال، وهو النموذج نفسه الذي حوّل جبل علي في دبي إلى بوابة لآلاف الشركات تخدم سوقاً يضم أكثر من 3.5 مليارات شخص في أفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط.
إن حجر الأساس لتحقيق النمو المستدام في السنغال يتمثل في تأسيس شراكات قوية وطويلة الأجل. وأرى أن التعاون الرصين والمستمر في مجال التجارة والبنية التحتية يجب أن يلعب دوراً رئيسياً في توليد الفرص والوظائف وتحقيق الازدهار في البلاد.
إن التزامنا بالنمو الاقتصادي في السنغال دفعنا إلى العمل بشكل شامل مع أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الحكومة و«بريتيش إنترناشونال إنفيستمنت»، مؤسسة تمويل التنمية في المملكة المتحدة، للمساعدة في تحويل رؤية السنغال إلى واقع ملموس. وأثق أن السنغال، تحت قيادة الرئيس المنتخب فاي، ستواصل تعزيز الشراكات الإيجابية والمثمرة التي ستمكن البلاد من لعب دور رئيسي في حركة التجارة الدولية والإقليمية. وأتطلع قدماً إلى الفصل التالي من قصة نجاح السنغال ومجموعة موانئ دبي العالمية.
*رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

انتخابات السنغال تبرز مركزية الاستقرار في دفع مسيرة التقدم بغرب أفريقيا

شكل هذا الأسبوع علامة فارقة ومحورية في المشهد السياسي في غرب القارة السمراء، فبعد فوز باسيرو ديوماي فاي بالانتخابات الرئاسية.

أَعلنت هيئة الانتخابات في السنغال عن فوز مرشّح المعارضة بسيرو ديوماي فاي في انتخابات الرئاسة بحصوله على 54,28 بالمائة من الأصوات في الجولة الأولى.
فيما عادت نسبة 35,79 في المائة منها لمرشح الائتلاف الحاكم أمادو با، وكان من المفترض أن تجري الانتخابات على جولتين، ولكنّ حصول الفائز على أكثر من 50 في المئة يلغي الحاجة إلى جولة ثانية، ولا يزال يتعين أن تصادق أعلى هيئة دستورية على فوزه وهو ما قد يحدث في غضون أيام قليلة.
وأجريت الانتخابات في مناخ هادئ، بعد 3 سنوات من الاضطرابات السياسية غير المسبوقة، والتي أثارت احتجاجات عنيفة مناهضة للحكومة، خصوصاً بعدما عمد الرئيس السنغالي إلى الإعلان عن تأجيل هذه الانتخابات، وعززت الاحتجاجات بشكل واضح حظوظ المعارضة في الفوز.
وقدم فاي نفسه بوصفه «خياراً للقطيعة» مع النظام، وصرّح في أعقاب الإدلاء بصوته أنّ «الشعب يختار بين الوصل والقطع»، وحث المتنافسين على تقبل الفائز، وقد هنّأ مرشح المعسكر الحاكم أمادو با الفائز في الانتخابات، واعتبر أنّ «الديمقراطية في السنغال هي المنتصرة».
وتؤكّد نتائج هذه الانتخابات حقيقتين اثنتين، فمن جهة، بدا أنّ التوجّه العام في إفريقيا وفي العالم عموماً، هو اكتساح التيّارات «الشعبوية» و«السيادية الوطنية» السلطة في عدد كبير من الدول، ومن ناحية ثانية يتّضح بما لا يدع مجالاً للشكّ أنّ عديد الدول الأفريقية مصرّة على فكّ ارتباطها مع المستعمر السابق، ولعلّ أبرز القوى الاستعمارية السابقة الذي ما انفكّت تخسر مواقعها في إفريقيا تحديداً هي فرنسا.
ومعلوم أنّ السنغال ارتبطت منذ استقلالها بفرنسا التي حافظت على مصالحها مع مختلف الحكومات التي تداولت على الحكم في هذا البلد الإفريقي.
ويعتبر الفائز في الانتخابات بسيرو ديوماي فاي من مؤسّسي تيار سياسي يؤمن باستقلالية القرار الوطني والإفريقي، وهو من أشدّ المعارضين للنخب التقليدية التي سيطرت على المشهد السياسي منذ استقلال السنغال عن فرنسا، ومن المطالبين بـ«القطيعة» مع التبعية للمستعمر السابق، وكذلك، من الجادّين في المطالبة بإيقاف العمل بعملة الفرنك غرب إفريقي.
وهذا الخطاب السياسي للرئيس السنغالي المنتخب يلقى رواجاً كبيراً في صفوف المواطنين وخصوصاً الشباب منهم.
واعتبرت صحيفة «لوموند» الفرنسية في مقال لها نشر الثلاثاء قبل الماضي «أنّ هذا الخطاب يتجاوز صداه حدود السنغال» ليشمل دولاً أخرى مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر. واعتبر المقال أنّ «المنطقة وصلت إلى نهاية مرحلة أرساها جيل رؤساء ما بعد الحقبة الاستعمارية»، وهي تغييرات تقدّر الصحيفة الفرنسية أنّها مرشّحة للتوسّع.
الصحافة الفرنسية تحدثت عن «تسونامي» هزّ السنغال والحال كما يذهب إلى ذلك عديد المراقبين، أنّ التسونامي موجود بالفعل، ولكنّه «زلزل مصالح فرنسا في عدد من دول المنطقة ومناطق أخرى».
فرنسا خسرت مواقع في منطقة غرب إفريقيا والساحل الإفريقي، وبدأت بخسارة حلفاء تاريخيين في شمال إفريقيا كالمغرب.
وخسرت مواقعها في منطقة الشرق الأوسط جرّاء مواقفها المساندة بالمطلق لإسرائيل وتخلّيها التدريجي عن خطّها الدبلوماسي التقليدي المتوازن الذي مكّنها على مدى الأحقاب من تمتين علاقتها بدول المنطقة ومن القيام بأدوار هامّة.
وتقدّر المعارضات في هذا البلد أنّ فرنسا تحت حكم الرئيس ايمانويل ماكرون خرجت عن ثوابت دبلوماسيتها التي أرسى دعائمها الزعيم الراحل شارل ديغول.
ولهذا السبب، خسرت دورها في المنطقة وخسرت ثقة دولها، ولا يبدو أنّها مدركة لخطورة هذا المنحى على مصالحها الاستراتيجية.
فرنسا خسرت إذاً مناطق نفوذها التقليدية في إفريقيا وفي غيرها من مناطق العالم، لأنّها لم تتمكّن من ملاءمة مصالحها مع مصالح الشعوب والمجتمعات الأخرى ولم تساعد هذه الدول والمجتمعات على تحقيق تنمية تضمن كرامة البشر واكتفت بربط العلاقات النفعية مع نخب سياسية أصبحت مع الوقت منبوذة في مجتمعاتها.
فرنسا وبحسب كلّ أحزاب المعارضة فيها بصدد خسارة مواقعها في أوروبا نتيجة مواقف من الحرب الروسية الأوكرانية كانت متردّدة حيناً وموغلة في الشدّة أحياناً أخرى.
مواقف ظاهرها البحث عن سلام ممكن وباطنها تعبئة لحروب قادمة، حتّى إنّ بعضهم تحدّث عن عملية هروب إلى الأمام «لا تخدم بالضرورة مصالح فرنسا الاستراتيجية».
إنّ العلاقات بين الدول تشهد إعادة تأسيس محورها الأساسي العودة القوية للهويات الوطنية والرفض التامّ لمخلّفات الاستعمار والمستعمِر وهو ما لا يبدو أنّ أغلب القوى التقليدية التاريخية مستوعبة له.

انتخابات في اتجاه حركة التاريخ

أَعلنت هيئة الانتخابات في السنغال عن فوز مرشّح المعارضة بسيرو ديوماي فاي في انتخابات الرئاسة.

دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بصفته الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي، جميع الأطراف وجميع المرشحين والمجتمع المدني في السنغال، إلى العمل "على تعزيز الديناميكية البناءة لإجراء انتخابات حرة وشفافة وهادئة".
ورحب ولد الغزواني في تغريدة نشرها، اليوم السبت، على حسابه على منص "إكس" بـ"النهاية السعيدة للأزمة السياسية في السنغال، بعد أن حدد رئيس الجمهورية ماكي صال موعد الانتخابات الرئاسية في الرابع والعشرين مارس الحالي "وأعتبر أن هذه الخطوات تشهد على تجذر الديمقراطية في السنغال وصلابة مؤسساته ".
وخرج السنغال من أزمة سياسية مستعصية استغرقت ثلاث سنوات اندلعت مع مساعي الرئيس الترشح لفترة رئاسية ثالثة وسجن المعارض عثمان سونكو وحرمانه من الترشح للانتخابات الرئاسية وأخيراً تأجيل الانتخابات الرئاسية عن موعدها الأصلي الخامس والعشرين فبراير الماضي.

العالم

World

Global

رئيس الاتحاد الأفريقي يدعو لإجراء انتخابات حرة وشفافة في السنغال

دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بصفته الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي، جميع الأطراف وجميع المرشحين والمجتمع المدني في السنغال، إلى العمل "على تعزيز الديناميكية البناءة لإجراء انتخابات حرة وشفافة وهادئة".

طالب مئات المتظاهرين، السبت، في دكار بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء ولاية الرئيس ماكي سال في الثاني من أبريل، في تجمّع دعت إليه المعارضة والمجتمع المدني.
وغرقت السنغال في أزمة سياسية خطيرة منذ تأجيل سال في الثالث من فبراير الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 25 منه.
وأدى قرار سال تأجيل الانتخابات، والذي وصفته المعارضة بأنه "انقلاب دستوري"، إلى اندلاع تظاهرات خلفت أربعة قتلى وتخللها توقيف العشرات.
وأبطل المجلس الدستوري في منتصف فبراير قرار إرجاء الانتخابات وبقاء سال في منصبه لحين تنصيب خلفه، إلا أن السنغاليين ما زالوا لا يعرفون متى سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع وما إذا كانت الانتخابات ستجرى قبل الثاني من أبريل أم بعده.
وتلبية لدعوة من ائتلاف تجمّعات من المجتمع المدني معروف باسم "جبهة المقاومة" والمعارضة، تجمّع مئات الأشخاص في حي تسكنه الطبقة العاملة في دكار. وارتدى عديدون ألوان العلم السنغالي وحمل آخرون صورًا للمعارض عثمان سونكو المسجون منذ نهاية يوليو في قضية فساد أخلاقي والذي حُرم من التنافس في الانتخابات الرئاسية بعد إبطال ترشيحه.
وانتهى التجمع الذي سمحت به السلطات، بمواجهات وجيزة بين أنصار سونكو وأنصار رئيس بلدية دكار السابق خليفة سال، وهو أحد المرشحين الرئيسيين في الاقتراع.
ودعا المعسكر الرئاسي إلى "مسيرة من أجل السلام" صباح الأحد في دكار.

مئات المتظاهرين في دكار يطالبون بإجراء انتخابات رئاسية قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي

طالب مئات المتظاهرين، السبت، في دكار بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء ولاية الرئيس ماكي سال في الثاني من أبريل، في تجمّع دعت إليه المعارضة والمجتمع المدني.

يبحث قادة دول الاتحاد الأفريقي، في «قمة أديس أبابا»، التي بدأت أمس، وتختتم أعمالها اليوم، كيفية التصدي للنزاعات والأزمات السياسية التي تهدد بتقويض التنمية في القارة السمراء البالغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة.
ورسم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، في افتتاح القمة «صورة قاتمة»، متطرقاً إلى «سلسلة صعوبات» تواجه دولاً أفريقية عدة.
وندد فقي بإخفاقات التصدي لـ«تغيير حكومات بصورة غير دستورية»، بعد سلسلة انقلابات في غرب أفريقيا، محذراً من آفة «الإرهاب» التي تدفع إلى تخصيص الأموال للإنفاق العسكري، عوضاً عن تلبية الاحتياجات الاجتماعية الحيوية.
وقال رئيس المفوضية، إن السودان «ممزق وغارق في الفوضى»، فيما ليبيا منقسمة وعرضة للتدخل الخارجي، ومنطقة الساحل تواجه فراغاً خطيراً. وقال إن منطقة البحيرات الكبرى، وسط أفريقيا تشهد تفاقماً لـ«أزمات أزلية»، يؤججها النزاع في شرق الكونغو الديمقراطية. وشدد فقي على أن «أفريقيا لا يمكن أن تبقى مكتوفة اليدين ولا تعمل على تعزيز السلام الحقيقي في المنطقة».
عشية افتتاح القمة، جمع وسيط الاتحاد الأفريقي، الرئيس الأنغولي جواو لورينسو، عدداً من رؤساء الدول الأفريقية في أديس أبابا، لبحث الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحضور الرئيس الكونغولي، وخصمه الرواندي.
تعقد القمة بغياب الغابون، والنيجر، بعدما علقت عضويتاهما على خلفية انقلابات العام الماضي. كذلك تغيب مالي وغينيا والسودان وبوركينا فاسو للسبب نفسه.
وأعرب فقي عن قلقه إزاء الأزمة الدائرة في السنغال، على خلفية إرجاء الرئيس ماكي سال، في ربع الساعة الأخير، انتخابات كانت مقررة فبراير الجاري، في بلاد عادة ما توصف بأنها منارة للديمقراطية في غرب أفريقيا.

«قمة أديس أبابا» تبحث صراعات وأزمات وانقلابات أفريقيا

13.jpg

يبحث قادة دول الاتحاد الأفريقي، في «قمة أديس أبابا»، التي بدأت أمس، وتختتم أعمالها اليوم، كيفية التصدي للنزاعات والأزمات السياسية التي تهدد بتقويض التنمية في القارة السمراء البالغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة.

أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال السبت أنه ألغى مرسوما كان قد حدد بموجبه موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير، وذلك بعد تشكيل لجنة برلمانية تحقق مع قاضيين عضوين في المجلس الدستوري يتم التشكيك في نزاهتهما بشأن ملف الانتخابات.
وقال سال في خطاب للأمة "وقعت مرسوما في الثالث من فبراير يلغي مرسوم" 26 نوفمبر 2023 والذي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير 2024. وعزا سال قراره للتحقيق مع القاضيين.
وجاء إعلانه قبل بضع ساعات من بدء الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسي.
وأضاف "سأطلق حوارا وطنيا مفتوحا بهدف تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة وشفافة وشاملة".
وللمرة الأولى منذ العام 1963 تؤجل الانتخابات الرئاسية في السنغال.
وعلى إثر إعلان تأجيل الانتخابات الرئاسية، استقال الوزير المكلف الأمانة العامة للحكومة عبد اللطيف كوليبالي. وأعلن في بيان أنه يستعيد بذلك "حريته الكاملة".
وأكد أنه يغادر الحكومة ليتمكن من الدفاع عن آرائه وقناعاته السياسية، مضيفا "هذه الحرية ضرورية بالنسبة إلي في هذه الفترة".
وكان كوليبالي صحافياً معروفاً في السابق وهو شقيق أحد القضاة المشتبه بتورطهم بالفساد في القضية التي استند إليها الرئيس سال لتأجيل الانتخابات.
وقال كوليبالي "بعدما أطلعت بعناية شديدة على الخطاب الموجه إلى الشعب السنغالي، اتخذت قرارا بمغادرة الحكومة".
وشدّد تييرنو الحسن سال وهو زعيم حزب معارض، في منشور على منصة إكس على أن خطوة الرئيس ترقى إلى "خيانة عظمى بحق الجمهورية".
وجاء في منشور على فيسبوك للمالك اندياي وهو متحدّث سابق باسم حزب معارض تم حلّه "ليس هذا إرجاء للانتخابات بل إلغاء صريح" لها.
ومساء السبت حضّت وزارة الخارجية الأمريكية السنغال على "الإسراع" في تحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية.
كما حضّت الولايات المتحدة عبر مكتب شؤون إفريقيا في وزارة الخارجية "كل المشاركين في العملية الانتخابية في السنغال على الانخراط سلميا في الجهد الهام للإسراع في تحديد موعد جديد وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهة".
وأعربت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) مساء السبت عن "قلقها" بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية في السنغال، الدولة العضو فيها، ودعت الطبقة السياسية إلى الحوار.
وقالت الجماعة في بيان نشر على شبكات التواصل الاجتماعي، إن الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "تعرب عن قلقها إزاء الظروف التي أدت إلى تأجيل الانتخابات وتدعو السلطات المختصة إلى تعزيز الإجراءات من أجل تحديد موعد جديد". ودعت الطبقة السياسية إلى "إعطاء الأولوية للحوار".
ويأتي قرار تأجيل الانتخابات إثر خلاف بين البرلمان والمحكمة الدستورية بشأن رفض مرشحين.
وكان سال حدّد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير بموجب مرسوم مؤرخ في 29 نوفمبر 2023، فيما تعهّد نهاية ديسمبر تسليم السلطة مطلع أبريل للرئيس المنتخب بعد انتهاء التصويت.
وفي يوليو 2023، أعلن الرئيس السنغالي الذي انتُخب عام 2012 لولاية مدتها سبع سنوات وأعيد انتخابه عام 2019 لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، عدم ترشحه لولاية جديدة.
وعيّن الرئيس السنغالي في يناير رئيس وزرائه أمادو با مرشحاً لمعسكره في الانتخابات.
وأصدر المجلس الدستوري السنغالي الشهر الماضي لائحة نهائية بأسماء عشرين مرشّحا للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 25 فبراير، من دون أن تضمّ أبرز معارضَين للنظام وهما عثمان سونكو المسجون منذ يوليو 2023، وكريم واد نجل الرئيس السابق عبدالله واد. كما استبعد المجلس الدستوري عشرات المرشحين الآخرين.
ودعا أنصار واد في البرلمان إلى إجراء تحقيق برلماني بشأن تحيّز قاضيين في المحكمة الدستورية، ووافق البرلمان على الاقتراح في 31 يناير، بدعم من بعض أعضاء حزب سال.
ومُنع واد من الترشح لأنه يحمل الجنسية الفرنسية. وندد بالقرار ووصفه بأنه "فاضح".
وكان كريم واد المولود في فرنسا من أب سنغالي وأمّ من أصول فرنسية، تخلّى عن جنسيته الفرنسية، غير أن الخطوة لم تتوافق مع مهل تقديم الترشيحات.
تزامناً، أُوقفت المرشحة روز ورديني الجمعة بتهمة إخفاء جنسيتها الفرنسية بحسب مصادر قضائية، وهي واحدة من امرأتين فقط في لائحة المرشحين المعتمدة.

الرئيس السنغالي يعلن إرجاء الانتخابات الرئاسية حتى إشعار آخر

أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال السبت أنه ألغى مرسوما كان قد حدد بموجبه موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير، وذلك بعد تشكيل لجنة برلمانية تحقق مع قاضيين عضوين في المجلس الدستوري يتم التشكيك في نزاهتهما بشأن ملف الانتخابات.

أعلن محمد بازوم رئيس النيجر في رسالة عبر خدمة "إكس" المعروفة سابقاً بـ"تويتر"، "ستُصان المكتسبات التي حققت بعد كفاح طويل. كل أبناء النيجر المحبين للديموقراطية والحرية سيحرصون على ذلك"، ويأتي ذلك بعد ساعات على إعلان عسكريين انقلابيين عبر التلفزيون الوطني أنّهم أطاحوا بالرئيس المنتخب ديموقراطياً في العام 2021.
واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الانقلاب في النيجر مثال جديد على "المنحى المقلق" الذي تتخذه منطقة الساحل التي شهدت العديد من "التغييرات غير الدستورية" لحكومات دول متأثرة بالأساس بـ"تطرف عنيف".
وبعدما تحدث مع بازوم يوم الانقلاب، قال غوتيريش الخميس إنه "لا يعلم أين هو"، مضيفًا "كان محتجزًا، قال لي إنه بخير، لكنه قال لي إنه الوضع خطير جدًا".
وفي وقت متأخر من ليل أمس الأربعاء، بثّ عسكريون عبر التليفزيون الرسمي في النيجر بيانا أعلنوا فيه الإطاحة بـبازوم من السلطة، إلى جانب تعليق العمل بكل مؤسسات الدولة.
في الثاني من أبريل من عام 2021، أدى محمد بازوم اليمين الدستورية رئيسا للنيجر، ليصبح بذلك أول رئيس عربي يحكم البلاد، وأول رئيس مدني منتخب يتسلم السلطة سِلميا من رئيس مدني منتخب في النيجر منذ استقلالها.
وينتمي بازوم إلى عرب ديفا، وهو الاسم الذي يطلَق على قبائل البدو التي تعيش في شرق النيجر، ويمثل عرب ديفا نسبة لا تتجاوز 1.5 في المئة من سكان البلاد البالغ تعدادهم حوالي 24 مليون نسمة.
وولد بازوم في يناير من عام 1960، وتلقّى تعليمه الأساسي في بلاده قبل أن يسافر إلى العاصمة السنغالية داكار ليدرس الفلسفة والسياسة بجامعة الشيخ أنتا ديوب.
ولدى عودته إلى النيجر، عمل بازوم مدرسا، قبل أن ينخرط في الحركة النقابية والسياسية في البلاد.
وفي حقبة التسعينات، أسس بازوم مع المهندس مامادو إيسوفو الحزب الديمقراطي الاجتماعي.
وفي عام 2011، ساعد بازوم في وصول إيسوفو إلى رئاسة النيجر، وعلى مدى فترتين حكم فيهما الأخير البلاد، حمل بازوم عددا من الحقائب الوزارية، منها الداخلية والخارجية والتعاون.
وفي عام 2020، استقال بازوم من الحكومة، حتى يتسنّى له الترشح لرئاسة البلاد، وبالفعل وصل بازوم في أبريل 2021 إلى سدة الحكم عبر انتخابات نادرة في النيجر شهدت صعود رئيس ينتمي إلى أقلية في بلد قبائلي.
وقبل ثلاثة أيام فقط من تولّيه مقاليد الأمور، شهدت النيجر محاولة انقلاب عسكري فاشلة.
ومنذ استقلالها عن فرنسا في عام 1960، شهدت النيجر أربعة انقلابات عسكرية ناجحة، فضلا عن عدد كبير من محاولات انقلابية فاشلة.
وقبل هذا الانقلاب الذي تشهده النيجر الآن على بازوم، وقع آخر انقلاب شهدته البلاد في فبراير 2010، والذي أطاح بالرئيس مامادو تانجا.
وكانت التوقّعات تشير إلى استمرار بازوم في السلطة مدة فترتين على غرار سلفه إيسوفو.
وتمثلت التحديات التي واجهت الرئيس بازوم في الفقر الشديد ومعدلات البطالة المرتفعة والحركات الإرهابية.
وتعاون بازوم مع دول الجوار الأفريقي فضلا عن فرنسا والولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن بالنيجر.
وحارب الرئيس بازوم ضد الأمّية وشجّع تعليم الإناث سعياً لتحقيق المساواة بين الجنسين في بلاده.
من هو محمد بازوم؟ 
ولد عام 1960 في بيلابرين بالقرب من نجورتي في منطقة ديفا.
محمد بازوم، متزوج وأب لأربعة أولاد.
درس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في قسم الفلسفة بجامعة داكار، في السنغال، خلال الفترة من 1979 إلى 1984.
حصل على درجة الماجستير في الفلسفة السياسية ثم دبلوم الدراسات العليا (DEA) في المنطق ونظرية المعرفة.
بعد مرحلة الجامعة، انضم إلى نقابة الاتحاد الوطني لمعلمي النيجر (SNEN) ثم حاز على عضوية المكتب التنفيذي لنقابة عمال النيجر (USTN) التي مثّلها في المؤتمر الوطني في عام 1991 الذي أفضى للتغيير الجذري في النيجر التي كانت تسير حتى ذلك الوقت بمنطق الحزب الواحد.
خلال بداية تسعينات القرن الماضي، انتقل بازوم للعمل السياسي، وانتخب إثر ذلك، أربع مرات نائبا بالبرلمان، خلال سنوات 1993، 2004، 2011 و 2016.
شغل منصب كاتب دولة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون مكلفا بالتعاون من 1991 إلى 1993 خلال الانتقال الديمقراطي بعد المؤتمر الوطني، وكان أيضا عضوا في البرلمان الانتقالي من 2010 إلى 2011.
وينتمي بازوم للحزب النيجيري للديمقراطية والاشتراكية (PNDS-Tarayya).
خلال عهداته البرلمانية، شغل أيضا منصب نائب رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) عدة مرات، ورئيسا للمجموعة البرلمانية لحزبه.
بعد ذلك، شغل الرجل عدة مناصب وزارية، أبرزها، وزيرا للدولة وزيرا للخارجية والتعاون من 2011 إلى 2015.
وبعد أن أدى الرئيس النيجري السابق، محمدو إيسوفو، اليمين الدستورية لفترة ولايته الثانية، عهد إلى بازوم بمنصب وزير الداخلية واستمر في هذا المنصب منذ إبريل عام 2016 حتى 2020، حيث استقال للتركيز على الترشح للانتخابات الرئاسية 2020- 2021.
بعد انتخابه رئيسا للنيجر في 2021، قال بازوم "ديمقراطيتنا الفتية نجحت للتو في عام 2021 بتكريس التداول السلمي على السلطة، وهو الأول من خلال صناديق الاقتراع، هذا انعكاس لنضج الشعب وحكمة القادة".

من أصول عربية .. ماذا تعرف عن رئيس النيجر محمد بازوم؟

أكد الرئيس السنغالي ماكي سال الجمعة أن إعلانه عدم الترشح لولاية ثالثة في انتخابات 2024 غايته تفادي وقوع اضطرابات في بلده.
وضع سال حدا لعدة أشهر من الترقب بإعلانه الاثنين أنه لن يترشح في الانتخابات المقرر إجراؤها في فبراير 2024.
وقال في حوار مع جريدة "لوموند" الفرنسية نشر أمس الجمعة "السبب الوحيد الذي كان سيدفعني للترشح (لولاية جديدة) هو تعرض البلد إلى تهديد خطير لاستقراره. لكن هذا التهديد لم يحدث".
انتخب ماكي سال عام 2012 لمدة سبع سنوات وعدّل الدستور عام 2016 قبل إعادة انتخابه عام 2019 لمدة خمس سنوات.
وأكد في المقابلة أنه لم يكن "تحت ضغط" ليعلن قراره عدم الترشح.
وأضاف الرئيس السنغالي "التوترات السياسية في الأشهر الأخيرة لا علاقة لها بمسألة الولاية الثالثة. جذور المشكلة قضية قانونية".
شهدت السنغال أسوأ اضطرابات بعد أن حكم على المعارض عثمان سونكو في الأول من يونيو بالسجن عامين على خلفية فضيحة أخلاقية، وهو حكم يجعله غير مؤهل للمشاركة في الانتخابات.
الاضطرابات بشأن الحكم الذي اعتبره المتظاهرون تمهيدا لترشح سال لولاية ثالثة، خلّفت 16 قتيلا وفق السلطات و24 وفق منظمة العفو الدولية و30 وفق المعارضة.
ولاحظ الرئيس السنغالي أن مرتكبي العنف لديهم "شركاء حاولوا زعزعة استقرار السنغال"، مشيرا إلى حزب "فرنسا الأبية" اليساري المعارض الذي أيد الاحتجاجات، معتبرا ذلك "تدخلا غير مقبول".
كما اعتبر أنه "من غير المهذّب تكليف باريس (في مارس) مستشارا (من الرئاسة) مقابلة معارضي (عثمان سونكو)".
وأضاف ماكي سال أنه يود "أن يضع نفسه في خدمة إفريقيا والعالم" بعد تركه منصبه.
وقال "يجب أن نصلح أنظمة الحوكمة العالمية، وإلا فإننا نحن الأفارقة، مهما حاولنا، لن نبلغ غايتنا. مؤسسات بريتون وودز أنشئت بعد عام 1945 عندما لم نكن دولا ذات سيادة".

رئيس السنغال يكشف سبب عدم ترشحه لولاية رئاسية ثالثة

يلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ الذي يحكم لولاية ثالثة على رأس القوة العالمية الثانية نظيريه الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون، في قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا، كما أعلنت وزارة الخارجية الصينية.
وكان البيت الأبيض أكد من قبل أن بايدن وشي سيلتقيان على هامش قمة مجموعة العشرين الإثنين. وسيكون هذا أول اجتماع بينهما منذ تولي بايدن الرئاسة في الولايات المتحدة.
تعقد قمة مجموعة العشرين من 14 إلى 17 نوفمبر في بالي.
وسيتوجه الرئيس الصيني بعد ذلك إلى تايلاند للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) من 17 إلى 19 نوفمبر، حسب المصدر نفسه.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في مؤتمر صحافي دوري الجمعة إن شي سيحضر قمة مجموعة العشرين ويلتقي الرئيس الأمريكي ونظيره الفرنسي الأسبوع المقبل في بالي. كما سيلتقي رئيسي السنغال ماكي سال والأرجنتين البرتو فرنانديز.
جدد الحزب الشيوعي الشهر الماضي تولي شي رئاسة الحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة، مما يضمن إعادة انتخابه رئيسا للبلاد في مارس 2023.
أجرى جو بايدن وشي جينبينغ محادثات خمس مرات عبر الهاتف أو عبر الفيديو ولكن لقاءهما المقبل سيكون الأول حضوريا منذ يناير 2021.
مع ذلك، فقد أتيحت الفرصة للرجلين للقاء عندما كان جو بايدن نائبا للرئيس باراك أوباما.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في بيان إن الزعيمين يلتقيان في إطار السعي من أجل "إدارة مسؤولة" للمنافسة بين الصين والولايات المتحدة.
كما تأمل واشنطن في أن يتمكن الخصمان من "العمل سويًا حيث تتوافق" مصالحهما، على حد قولها. وفي هذا الإطار يفكر الأمريكيون في المناخ ومكافحة تهريب المخدرات والصحة.
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة إن جو بايدن وشي جينبينغ سيناقشان أيضًا سلسلة من القضايا "الدولية والإقليمية"، ومن دون الإشارة صراحة إلى مصير تايوان، الموضوع الأكثر إثارة للتوتر بينهما.
وكان بايدن صرح الأربعاء أن "ما أريد أن أفعله عندما نتحدث مع بعضنا البعض هو تحديد الخطوط الحمر التي لا يجب للطرفين تجاوزها".
واضاف أن "المبادئ المتعلقة بتايوان لم تتغير على الإطلاق" متجنبًا إعادة صياغة تصريحات سابقة أدلى بها وأثارت غضب بكين عندما أكد أن الجيش الأمريكي سيدافع عن تايوان إذا تعرضت للهجوم.
والقضية الأخرى التي تثير توترا هي روسيا التي يرغب بايدن في أن تنأى بكين بنفسها عنها.
وقال جيك ساليفان مستشار الأمن القومي لجو بايدن في مؤتمر صحافي الخميس إن الصين أصدرت إشارة "إيجابية" عندما أعلنت معارضتها لاستخدام الاسلحة النووية أو التهديد بذلك. وجاء ذلك بعدما لوحت موسكو بهذا التهديد في أوكرانيا.
وأضاف معبرا عن ارتياحه "لم نشهد جهودا واسعة (من قبل بكين) للالتفاف على نظام العقوبات (المفروض من الغرب على روسيا) أو تقويضه".
وعلى جدول الأعمال أيضا كوريا الشمالية. فبينما تضاعف بيونغ يانغ إطلاق الصواريخ، تريد واشنطن أن تستخدم بكين تأثيرها على زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.
ومصدر آخر للخلاف هو تشديد الولايات المتحدة مؤخرًا لمراقبتها للصادرات التي يفترض أن تعقد تطوير الصين لأشباه الموصلات المتقدمة.
لا نتائج "ملموسة 
قال جيك ساليفان "لا أعتقد أننا يجب أن نتوقع نتائج ملموسة ومحددة من هذا الاجتماع"، مشددا في الوقت نفسه على أهمية التحاور بينما دشن كل من الرئيسين مرحلة سياسية مهمة.
وخرج جو بايدن من انتخابات منتصف الولاية مرتاحا بعدما تمكن من تجنب فوز كاسح للجمهوريين.
وأكد جيك سوليفان أن بايدن (79 عاما) الذي يلقي كلمة الجمعة في مؤتمر المناخ (كوب27) في مصر، ثم يتوجه إلى كمبوديا للمشاركة في قمة لرابطة جنوب شرق آسيا (اسيان) وأخيراً إلى بالي، بات "في موقع قوة" في إشارة إلى الاقتراع الذي لم ينته فرز الأصوات فيه بعد.

الرئيس الصيني يلتقي بايدن وماكرون على هامش قمة العشرين

تدخل جهود الأمم المتحدة لتكريس حل سياسي للأزمة الليبية مرحلة مبعوثها الثامن على التوالي، والأول الحامل لجنسية إفريقية وهو الدبلوماسي السنغالي عبد الله باتيلي.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عيّن باتيلي «ممثلاً خاصاً له في ليبيا ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».
ورحب المجلس الرئاسي الليبي، بتعيين باتيلي مبعوثاً أممياً جديداً إلى ليبيا، خلفاً للسلوفاكي يان كوبيتش الذي كان استقال من منصبه في أوائل ديسمبر الماضي في ظروف غامضة تزامنت مع الإعلان عن فشل جهود المجتمع الدولي في الدفع نحو تنظيم انتخابات الرابع والعشرين من الشهر ذاته.
وأشاد المجلس الرئاسي في بيان له بخبرة الدبلوماسي السنغالي واطلاعه على الملف الليبي، مثنياً على الجهود المبذولة من قبله أثناء قيامه بتقييم ودراسة هيكلة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا.
وأكد المجلس دور الأمين العام للأمم المتحدة في دعم مساعي الليبيين للوصول إلى حلول سلمية، من خلال بعثتها في ليبيا، للذهاب إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال، معرباً عن أمله في أن يسهم باتيلي بخبرته الواسعة في مساعدة الليبيين في الانتقال إلى الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة التي يتطلع إليها الشعب الليبي. 
ومن جانبه، أعرب سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند عن دعمه الكامل لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى ليبيا للتوسط في العملية السياسية التي يقودها الليبيون.
يشار إلى أن عبد الله باتيلي كان وزيراً للبيئة في حكومة السنغال من عام 1993 إلى 1998، ووزيراً للطاقة من عام 2000 حتى 2001. كما عمل دبلوماسياً لدى الأمم المتحدة، وشغل منذ عام 2014 منصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في وسط إفريقيا.
وهنأ نورلاند في سلسلة تغريدات له بموقع «تويتر» باتيلي على تعيينه ممثلاً خاصاً جديداً للأمين العام للأمم المتحدة ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
كما وجه السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت رسالة إلى المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبد الله باتيلي، بعد ساعات من تعيين الأخير في منصبه رسمياً، وذلك في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلاً: «أتطلع إلى العمل مع الممثل الخاص للأمين العام الجديد في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة عبد الله باثيلي»، وأضاف: «هناك الكثير مما يجب عمله من أجل ليبيا والليبيين.. ألمانيا على استعداد لدعم جهودكم».
ويجمع المراقبون المحليون على ضرورة أن يجد المبعوث الجديد دعماً داخلياً من الفرقاء الليبيين ليحقق تقدماً في تجاوز الأزمة المتفاقمة ولاسيما في ظل حالة الانقسام الحكومي والتوتر الأممي بالعاصمة وضواحيها.
ويتساءل متابعون للشأن الليبي عن طبيعة العلاقة التي ستربط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بالمبعوث الجديد بعد أن سبق لها أن رفضت تعيينه في المنصب.

هل ينجح المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا فيما فشل به سابقوه؟

تدخل جهود الأمم المتحدة لتكريس حل سياسي للأزمة الليبية مرحلة مبعوثها الثامن على التوالي.

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري أنه يرفض ذبح البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة بعد فشله في التأهل إلى مونديال 2022 بقطر، متهماً مسؤولي الغريم التقليدي الأهلي باللجوء لطرق غير مشروعة للتعاقد مع لاعب الزمالك السابق محمود عبدالمنعم "كهربا".
وقال مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الخميس بمقر نادي الزمالك بالقاهرة:" لن أتحدث عن الأمور الفنية، لأننا لم نخسر في ظروف طبيعية، ونعم لدينا اتحاد كرة ضعيف، لماذا لا يتقدم حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد باستجواب لوزير الخارجية المصري عما حدث في السنغال".
وأكمل: "اتحاد الكرة ضعيف ويجب أن يرحل ويأتي من يفيد الرياضة المصرية، استبعاد هاني أبوريدة من خوض انتخابات اتحاد الكرة عمداً، أطالب الجماهير المصرية بالدخول على صفحات الاتحاد الدولي ونشر صور الاعتداءات التي تعرض لها المنتخب المصري والجمهور في السنغال".
وتحدث مرتضى منصور عن الحكم الصادر لناديه، في قضية لاعب الزمالك السابق والأهلي الحالي محمود عبدالمنعم كهربا، حيث قال: "الأهلي تعاقد مع كهربا عن طريق محلل بانتقال اللاعب لنادٍ برتغالي، في حين أن الزمالك تفاوض مع عبدالله السعيد بعد انتهاء تعاقده مع الأهلي، وتنازلنا عن العقد احتراما لتركي آل الشيخ".
وتابع: "كهربا تمت إعارته من الزمالك مرتين بحوالي 80 أو 90 مليون جنيه، وحققنا مكاسب كثيرة من وراء اللاعب، وعقد كهربا مع النادي البرتغالي كان لمدة أسبوع فقط، الزمالك سيحصل على مستحقاته من كهربا بالحجز عليه بمستند نادي مدين لدى الغير".
وأردف: "اطلع يا كهربا اتكلم وقول من طالبك بالهروب والرحيل عن الزمالك بالرغم من استمرار تعاقدك مع النادي، وانتقالك لنادي محلل برتغالي، من سوء حظ محمود الخطيب إنني رجل قانون، وحققت بطولات مع الزمالك أكثر مما حققه الخطيب مع الأهلي".

مرتضى منصور: الأهلي لجأ لـ "محلل" من أجل كهربا.. وأرفض ذبح كيروش

كهربا ومرتضى منصور

افتتحت السنغال أمس الثلاثاء ملعبا جديدا يسع إلى 50 ألف متفرج في احتفال حضره قادة أفارقة وأوروبيين وشخصيات رياضية عالمية مرموقة، وذلك بعد فوز المنتخب الوطني بلقبه الأول لكأس الأمم الافريقية لكرة القدم الشهر الحالي.
ويُعد استاد عبد الله واد، الذي شيدته تركيا في مدينة ديامنياديو الجديدة، جزءا من خطة الرئيس السنغالي ماكي سال لتطوير البنية الأساسية للبلد الواقع في غرب افريقيا.
وامتلأ الاستاد، الذي سيستضيف أولمبياد الشباب الصيفي في 2026، بالجماهير التي لوحت بأعلام السنغال الخضراء والصفراء والحمراء.
وكان بين الحضور أيضا رؤساء ليبيريا وغينيا بيساو وجامبيا وتركيا وألمانيا وكذلك جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) وأساطير افريقيا ديدييه دروغبا وصمويل إيتو.
وقال سال أمام الحضور "في هذا العرين الجميل سيحتفل أسودنا الباسلة بغزو أفريقيا والعالم".
وتوجت السنغال باللقب القاري لأول مرة بعد محاولات استمرت 60 عاما، ما زاد من صخب الاحتفالات منذ الفوز 4-2 على مصر بركلات الترجيح في السادس من الشهر الحالي في ياوندي بالكاميرون.
ويعتبر الاستاد، الذي أطلق على اسم الرئيس السابق عبد الله واد الذي فاز عليه سال في انتخابات الرئاسة عام 2012، أحدث مشاريع البنية الأساسية الكبيرة في السنغال.
ومع ذلك تساءل معارضو سال بشأن ما إذا كانت هذه المشاريع ستفيد المواطنين البسطاء بقدر النخبة السنغالية المحدودة.

"أسود التيرانغا" يحتفلون بالتربّع على عرش أفريقيا بافتتاح ملعب جديد

افتتحت السنغال أمس الثلاثاء ملعبا جديدا يسع إلى 50 ألف متفرج في احتفال حضره قادة أفارقة وأوروبيين وشخصيات رياضية عالمية مرموقة

سُمع دويّ أعيرة نارية غزيرة بعد ظهر اليوم الثلاثاء في غينيا بيساو قرب مقرّ الحكومة في ما وصفته الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بأنه محاولة انقلابية جديدة في المنطقة.
وشجبت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) "محاولة الانقلاب" الجارية في غينيا بيساو وطلبت من العكسريين "العودة إلى ثكناتهم".
وقالت المنظمة شبه الإقليمية في بيان نشر على شبكات التواصل الاجتماعي إنّ "إيكواس تشجب محاولة الانقلاب وتحمل العسكريين مسؤولية سلامة الرئيس أومارو سيسكوكو إمبالو وأعضاء حكومته".
وإذا نجحت المحاولة الانقلابية تكون غينيا بيساو تشهد خامس انقلاب في المنطقة في أقلّ من عامين.
وفي نيويورك دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى "الوقف الفوري" للقتال في بيساو و"الاحترام الكامل للمؤسسات الديموقراطية في البلاد".
وقال الأمين العام في بيان إنّه "قلق للغاية من التقارير التي تتحدث عن قتال عنيف في بيساو" فيما يستمر إطلاق النار بكثافة في محيط القصر الحكومي في عاصمة غينيا بيساو، بحسب ما أفاد مراسلون لوكالة فرانس برس في المكان.
وسادت حالة إرباك مساء في عاصمة هذه الدولة الصغيرة الواقعة في غرب إفريقيا ذات التاريخ السياسي المضطرب، وكان مصير الرئيس مجهولاً.
وسجّل تبادل لإطلاق النار لفترة طويلة بعد الظهر قرب المقر الحكومي حيث يفترض أن يكون الرئيس عمر سيسوكو إمبالو ورئيس الوزراء نونو غوميز نابيام يشاركان في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء.
وشهدت المناطق المحيطة فراراً للسكان، في حين خلت الاسواق من المارة وأقفلت المصارف أبوابها.
وكان الوضع أكثر غموضا، بحيث انتشر رجال مدججون بالسلاح وحاصروا مقرّ الحكومة القريب من المطار. ولم يسمحوا للسكان والصحافيين بالاقتراب. وأفاد مراسل لفرانس برس أن مسلحا أمره بالابتعاد من المكان وشهر سلاحاً في وجهه.
وقالت فرنسية تبلغ من العمر 36 عامًا تعيش في غينيا بيساو، في اتصال مع وكالة فرانس برس إنها ذهبت لإحضار طفليها من مدرسة بالقرب من المقر الحكومي بعد إبلاغها بإغلاق جميع المدارس. كما تلقى زوجها الذي يعمل في أحد البنوك تعليمات بالعودة إلى المنزل.
وأثناء مرورها أمام المقر الحكومي، شاهدت جنودًا مسلحين يدخلون إليه. وقالت خديجة ديوب (36 عاما) "لقد أخرجوا الموظفات. لقد دبّت حالة من الذعر". وأضافت بعد عودتها إلى المنزل مع أطفالها "راهناً نلازم منزلنا وليس لدينا أي معلومات".
انقلابات وفساد
وغينيا بيساو بلد صغير يبلغ عدد سكانه مليوني نسمة، يقع على الحدود مع السنغال وغينيا ومعتاد على الانقلابات السياسية. ومنذ استقلالها عن البرتغال في العام 1974 بعد حرب تحرير طويلة، شهدت البلاد أربع انقلابات (آخرها العام 2012) ومحاولات انقلاب وحكومات متعاقبة.
ومنذ العام 2014، التزمت البلاد بالعودة إلى النظام الدستوري وذلك لم يبعدها عن الاضطرابات المتكررة، لكن دون عنف.
تشهد البلاد فسادا مستشريا. كما أنها تعتبر مركزًا لتهريب الكوكايين بين أمريكا اللاتينية وأوروبا. وتلعب القوات المسلحة فيها دورا بارزا.
ومنذ بداية العام 2020، تولى الجنرال السابق أومارو سيسوكو إمبالو رئاسة الدولة بعد انتخابات رئاسية لا تزال نتيجتها موضع نزاع من قبل الحزب الافريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر.
وكان إمبالو (49 عامًا) قد تولى في فبراير 2020 الرئاسة وانتقل إلى القصر الرئاسي رغم استمرار الاحتجاجات.
وأحداث اليوم الثلاثاء التي لا يزال سببها مجهولًا، تثير الانقلابات المتسلسلة التي تهزّ غرب إفريقيا منذ 2020: في مالي في أغسطس من ذلك العام ومجددا في مايو 2021 وفي غينيا في سبتمبر 2021 وفي بوركينا فاسو في يناير من هذا العام.
ومن المقرّر البحث في الوضع في هذه الدول هذا الأسبوع خلال قمة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

"محاولة انقلابية" جديدة في غينيا بيساو

سُمع دويّ أعيرة نارية غزيرة بعد ظهر اليوم الثلاثاء في غينيا بيساو قرب مقرّ الحكومة في ما وصفته الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بأنه محاولة انقلابية جديدة في المنطقة.

منذ بداية مارس اجتاحت السنغال احتجاجات حاشدة، وهذا يعكس الغضب واسع الانتشار من الفساد، والبطالة المرتفعة، وما يعتبره كثيرون تهمة ذات دوافع سياسية ضد زعيم المعارضة عثمان سونكو (وهو ينكر هذا الاتهام).
وقد سعت حكومة الرئيس ماكي سال للوقوف بحزم بوجه هذه التظاهرات ــ وهي الأكبر في هذه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا طوال عقد من الزمن.
ينبغي لحكومة سال أن تعيد النظر في نهجها، وتعزيز المكاسب الديمقراطية، التي حققتها السنغال بشق الأنفس، يجب أن تعمل على تهدئة التوترات وتعزيز التعافي الاقتصادي.
بدأت مسيرة السنغال الطويلة نحو الديمقراطية قبل سبعة عقود من الزمن، مع المطالبة بالاستقلال عن الحكم الفرنسي.
حققت البلاد ذلك الهدف، بعد اتفاق نقل السلطة في عام 1960 مع فرنسا، والذي بموجبه أصبح الشاعر ليوبولد سيدار سنغور أول رئيس لها، ثم بدأ الكفاح من أجل الديمقراطية من جديد في عام 1988، عندما زعمت أحزاب المعارضة حدوث تزوير في الانتخابات الرئاسية، التي انتهت إلى فوز شاغل المنصب آنذاك عبدو ضيوف.
رداً على ذلك، فرضت حكومة ضيوف حالة الطوارئ التي دامت طويلاً، بما في ذلك حظر تجول مرهق، ولكن عندما خسر عبدو ضيوف الانتخابات الرئاسية في عام 2000، سَـلَّـمَ السلطة سلمياً إلى خصمه عبد الله واد، في خطوة عززت سمعة السنغال باعتبارها معقلاً إقليمياً للاستقرار السياسي.
في عام 2012، ناضلت «حركة 23 يونيو» (تجمع من منظمات المجتمع المدني بقيادة الشباب والفنانين)، للحفاظ على دستور السنغال ومنع واد من الفوز بولاية رئاسية ثالثة كانت لتثير جدالاً محتدماً.
(في عام 2001، أي بعد مرور عام من تولي واد منصب الرئيس، بدأ سريان مادة دستورية تجعل الرئاسة مقتصرة على فترتين متتاليتين فقط).
نتيجة لتلك الجهود، خسر واد الجولة الثانية من الانتخابات أمام سال، الذي أعيد انتخابه في عام 2019، لكن على الرغم من احتفاظ السنغال الآن بالملامح الرسمية للديمقراطية، فإن البلاد تحتاج إلى أكثر من واجهة مؤسسية. الواقع أن السنغال فشلت في السنوات الأخيرة في تحقيق مكانة الديمقراطية الحقيقية في العديد من النواحي المقلقة،
لمنع المزيد من المخاطر من تهديد الديمقراطية في السنغال، يتعين على الحكومة أن تعمل على نزع فتيل الوضع المتفجر.
في كل الأحوال، يظل لزاماً على الإدارة الحالية أن تفعل الكثير قبل التركيز على انتخابات 2024. على وجه الخصوص، ينبغي لها أن تستمر في تنفيذ خطة عمل الأولويات، التي تنطوي على سلسلة من الإصلاحات الجريئة.
الحق أن صناع السياسات قادرون على تعزيز التعافي القوي بعد الجائحة، من خلال التغييرات البنيوية، التي تهدف إلى ضمان اقتصاد أكثر ديناميكية وشمولاً، لكن هذا لن يحدث إلا إذا جعلوا التصنيع أولوية مرة أخرى واستثمروا في رأس المال البشري في السنغال.
الواقع أن المؤسسات الدولية تؤيد بقوة خطط التنمية الحكومية، ذلك أن تنفيذ هذه الخطط بنجاح، من شأنه أن يؤدي في الأرجح إلى ضمان انتقال سلمي آخر للسلطة في عام 2024 إلى رئيس جديد منتخب شرعياً، وهذه النتيجة كفيلة بتعزيز الاستقرار السياسي في السنغالــ وبالتالي آفاقها الاقتصادية ــ إلى حد كبير.
* أستاذ علوم الاقتصاد المساعد في كلية شتيرن لإدارة الأعمال بجامعة نيويورك.

طريق التعافي  في السنغال

target8060449522466503154.jpg

منذ بداية مارس اجتاحت السنغال احتجاجات حاشدة، وهذا يعكس الغضب واسع الانتشار من الفساد، والبطالة المرتفعة.

نصّ البيان الختامي للقمة الإسلامية الـ 14

جدد مؤتمر أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي "قمة مكة: يداً بيد نحو المستقبل" التزامه بغايات وأهداف ومبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين.

عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستشارته الإعلامية المولودة في السنغال سيبيت ندياي كمتحدثة باسم الحكومة في تغيير طال ثلاث حقائب في حكومته التي تستعد لانتخابات البرلمان الأوروبي الشهر المقبل. 
وحصلت ندياي، المولودة في دكار والبالغة من العمر 39 عاماً، على الجنسية الفرنسية في 2016 أثناء عملها كمستشارة إعلامية لحملة ماكرون في الانتخابات الرئاسية. 
وتحل بذلك محل بنجامين غريفو، الذي استقال الأسبوع الماضي وسط تكهنات بأنه ينوي الترشح لمنصب رئيس بلدية باريس العام المقبل. 
وقالت ندياي خلال حفل تسلمها مهامها رسمياً في باريس اليوم إن "فرنسا أعطتني الكثير، جاء دوري اليوم لأقدم شيئا في المقابل" مشيدة بوالديها اللذين قالت إنهما ساعداها وأخواتها على اختراق الأسقف الزجاجية. 
ترعرعت ندياي مع والد سياسي ووالدة كانت رئيسة المجلس الدستوري في السنغال. 
وانتقلت في 2002 إلى باريس لمواصلة دراستها في الجامعة حيث أصبحت ناشطة طلابية يسارية قبل أن تنضم إلى الحزب الاشتراكي في العام نفسه. 
وقال فيليب غرانجون، أحد أبرز مستشاري ماكرون، لصحيفة "لوموند" الفرنسية إن "تعيينها اعتراف قوي بالتعددية في منصب رفيع وترقية ومؤشر على ثقة الرئيس بها."  وأضاف غرانجون أن المنصب الجديد يشكل تحديا لهذه السيدة الشابة التي كان مسارها مختلفا عن ذاك الذي يتبعه أي وزير عادي في الحكومة. 
وأعمار الأعضاء الثلاثة الجدد في الحكومة تحت الأربعين ويؤكد تعيينهم أن ماكرون ملتزم بتعهده الابقاء على التوازن بين الجنسين في الحكومة. 
وتم تعيين سيدريك أو (36 عاما) والذي كان أمين صندوق حملة ماكرون الانتخابية ووالده كوري جنوبي محل وزير الشؤون الرقمية منير محجوبي، الذي ينوي كذلك خوض المنافسة للفوز بمنصب رئيس بلدية باريس. 
وتسبب بالتعديل الحكومي استقالة الوزيرة الفرنسية للشؤون الأوروبية ناتالي لوازو من منصبها لقيادة قائمة مرشحي حزب ماكرون في انتخابات البرلمان الأوروبي المرتقبة من 23 إلى 26 مايو المقبل.
وحلت مكانها أميلي دو مونتشالا (33 عاما)، وهي نائبة عن الحزب، انخرطت عن كثب في وضع الميزانية الفرنسية.

ماكرون يعين فرنسية مولودة في السنغال متحدثة باسم الحكومة

تشهد الدول الواقعة في غرب أفريقيا حراكاً ديمقراطياً جديداً، يجب على العالم دعمه وجعله يثمر بشكل خلاق، من خلال دعم التحركات الديمقراطية الشعبية، وتشجيع حركات المجتمع المدني في هذه الدول. ولقد كان قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية في نيجيريا قبل ساعات فقط من الموعد المقرر لفتح مراكز الاقتراع سبباً في إثارة المخاوف بشأن نزاهة الانتخابات عندما تُعقَد في نهاية المطاف.
ولكن لا ينبغي لهذه المخاوف أن تتحقق ــ وليس من أجل نيجيريا فقط. فكما تستطيع أن تخدم الديمقراطية القوية المستقرة في الدولة الأكثر سكاناً في أفريقيا كمثال قوي للمنطقة، فإن اندلاع أزمة سياسية هناك من شأنه أن يخلّف عواقب وخيمة تمتد إلى خارج حدودها.
الآن، تسير منطقة غرب أفريقيا، موطن نحو 362 مليون نسمة، على المسار الصحيح نحو ترسيخ الديمقراطية، إذ تشير تقارير منظمة فريدوم هاوس إلى أن «منطقة جنوب وغرب أفريقيا نجحت في تحسين الحكم الديمقراطي بشكل كبير»، وقد عزز هذا الاتجاه الاستقرار في المنطقة.
في الفترة الواقعة بين 2019-2020، من المقرر أن تعقد انتخابات عامة في ثلاث دول في غرب أفريقيا ــ نيجيريا، والسنغال، وكوت ديفوار ــ مما يتيح لهذه الدول الفرصة إما لتعزيز أو تقويض هذا الاتجاه. ولأن الانتخابات في أفريقيا من المعروف عنها أنها تشعل شرارة أزمات وطنية عادة، فهناك احتياج واضح إلى إدارة انتخابات فعّالة لضمان عمل التصويت كقوة داعمة للاستقرار، وليس لزعزعة الاستقرار.
يقود نيجيريا والسنغال وكوت ديفوار رؤساء وصلوا إلى السلطة بوصفهم مرشحين للمعارضة، في تحدٍّ واضح لضعف احتمالات نجاحهم في شغل مناصبهم الحالية. وقد استفاد كل منهم من التضامن الإقليمي والدولي، فضلاً عن التزام المواطنين بالديمقراطية والجهود التي تبذلها منظمات المجتمع المدني لتعزيزها. وتمثل الانتخابات المقبلة تحدياً لهم فيما يتصل بحماية أنظمة التصويت واحترام القيم التي عملت على تمكين صعودهم إلى السلطة.
وهذا يعني أولاً وقبل كل شيء ضمان تكافؤ الفرص لكل المرشحين والأحزاب السياسية، مع امتناع القائمين على الحكم عن إساءة استغلال سلطتهم للحد من الحيز المتاح لمرشحي المعارضة. ويتعين على كل سياسي أن يحرص على اتباع القواعد واحترام النتائج. وسوف تشكّل الهيئات المسؤولة عن إدارة الانتخابات عنصراً أساسياً في ضمان مصداقية ونزاهة العملية.
ولكن يظل الدعم الخارجي مطلوباً في مختلف أنحاء المنطقة لضمان الامتثال للقواعد الديمقراطية وقبول نتائج الانتخابات.
وفي حين يدفع المواطنون ومنظمات المجتمع المدني في اتجاه عقد انتخابات حرة ونزيهة وجديرة بالمصداقية، يتعين على المجتمع الدولي ــ وخاصة القادة الأفارقة ــ أن يمارسوا ضغوطاً دبلوماسية وأخلاقية لضمان تلبية مطالبهم.
في نيجيريا، تنشأ تحديات أمنية داخلية جسيمة مع عودة الجماعة الإسلامية المتشددة بوكو حرام، وتزايد عدد عمليات الاختطاف في مختلف أنحاء البلاد، وتصاعد العنف في الحزام الأوسط، في حين يتقاتل المزارعون والرعاة على الموارد المحدودة. ولن تفضي العملية الانتخابية المثيرة للنزاعات إلا إلى تعميق الانقسامات القائمة.
في السنغال، تتصاعد المخاوف بين منظمات المعارضة والمجتمع المدني حول حرية الإنترنت، والنشاط السياسي على الإنترنت، وحيادية الإنترنت ــ وهي قضايا أساسية تتطلب إدارة دقيقة حذرة.
من ناحية أخرى، لم تكمل كوت ديفوار بعد عملية المصالحة الوطنية في أعقاب الحرب الأهلية التي اندلعت هناك عام 2011، والتي أشعل شرارتها نزاع بين الرئيس السابق لوران جباجبو ومنافسه ألاسان واتارا حول نتيجة الانتخابات الرئاسية في عام 2010. وقد تسببت تبرئة جباجبو من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية أخيراً، إلى جانب انهيار الائتلاف الحاكم في كوت ديفوار، في تعقيد الصعوبات المحيطة بضمان الدمج الديمقراطي المستمر.
بيد أن التحديات التي قد تعيق التقدم الديمقراطي في المنطقة، ومن الممكن أن تتيح الفرص بدلاً من ذلك لتحقيق المزيد من المكاسب. ففي حين تتحمل هذه البلدان المسؤولية الأساسية عن اجتياز التحديات التي تواجهها، يتعين على الدول المجاورة وهيئات المجتمع الدولي أن تسهم أيضاً، من خلال المساعدة على تعزيز منع الصراعات وإدارة وتشجيع الانتخابات الحرة النزيهة ذات المصداقية.
من الأهمية بمكان أن ندعم عمل المجتمع المدني في هذه الدول، وخاصة فيما يتعلق بإشراك المواطنين، وتوثيق الانتهاكات، والتصدي لآفة الأخبار الكاذبة، ومنع اندلاع الصراعات (بما في ذلك الإنذار المبكر) والإدارة.
يتعين على المجتمع الدولي أيضاً أن يؤكد ــ من خلال التصريحات العلنية والتعهد من وراء الكواليس ــ الحاجة إلى حمل الساسة والمسؤولين في هذه البلدان على احترام القواعد الانتخابية، وحماية المؤسسات المهمة لدفع العملية الديمقراطية، ووضع رفاهة المواطنين والتنمية المستدامة أولاً. ويجب عزل الهيئات القائمة على إدارة الانتخابات عن التدخلات السياسية غير المبررة وغير الملائمة ومنحها الحيز اللازم للقيام بعملها.
أخيراً، يتعين على المجتمع الدولي أن يشجع حراس العملية الانتخابية على إدارة عملهم بنزاهة وحيادية. ويتطلب هذا المراقبة عن كثب من قِبَل مراقبين دوليين.
إن دعم الانتخابات الديمقراطية الجديرة بالثقة في نيجيريا والسنغال وكوت ديفوار ضرورة أساسية. وإذا انزلقت هذه البلدان إلى الأزمة السياسية، فإن العواقب الأمنية، والإنسانية، والاقتصادية في المنطقة بالكامل ستكون بالغة الخطورة. وهذه ليست النوعية من المشكلات التي يريد العالَم أن يتعامل معها الآن.
وبالعكس، فإن الانتخابات الناجحة في هذه البلدان من شأنها أن تعمل على تعزيز الديمقراطية وتعضيد الاستقرار الوطني والإقليمي، ودعم التنمية الاقتصادية المستمرة. وبفضل عزيمة المواطنين، والإرادة السياسية المحلية، والتضامن الدولي، تصبح هذه النتيجة في المتناول.
أولوسيجون أوباسانجو - رئيس نيجيريا الأسبق
جون دراماني ماهاما - رئيس جمهورية غانا الأسبق

غرب أفريقيا في عين التحول الديمقراطي

target3081786103353555671.jpg

أعلن رئيس الوزراء السنغالي محمد بن عبدالله ديون فوز الرئيس ماكي سال بولاية رئاسية ثانية بنسبة "57% على الأقل" من الأصوات في الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد.
وقال ديون عند منتصف الليل في مقر التحالف الرئاسي في دكار "النتائج تسمح لنا بالقول إنه علينا التوجه بالتهنئة الى الرئيس ماكي سال على إعادة انتخابه".

إعادة انتخاب ماكي سال رئيسا للسنغال

غفا

أكدت تقارير إعلامية من دكار أن العلاقات بين السنغال وقطر تتجه إلى التدهور السريع بعد أن تحولت الدوحة إلى ملتقى للقوى المعارضة لنظام الرئيس ماكي سال، مرجحة أن يصل الأمر إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بسبب التدخل القطري السافر في الشؤون الداخلية للسنغال.
وقال موقع «دكار كوم» إن الرئيس ماكي سال استدعى مؤخرا السفير القطري سريع بن علي القحطاني إلى قصر الرئاسة، ليعرب له عن امتعاضه من احتضان الدوحة لاجتماعات المعارضة السنغالية برئاسة كريم واد، وتمويلها وتوطين بعض أفرادها داخل الأراضي القطرية، ضمن استراتيجيات قطر للتأثير على الوضع السياسي في البلاد.
وقالت صحيفة «سورس أ» إن الرئيس السنغالي أبلغ الدبلوماسي القطري يوم 17 أكتوبر الجاري أن لديه أدلة دامغة على أن الدوحة تحولت إلى قاعدة لنشاط مرشح الحزب الديمقراطي السنغالي للانتخابات الرئاسية المقبلة كريم واد، وذلك من أجل زعزعة استقرار نظامه.
وتابعت الصحيفة أن من دواعي الامتعاض الرسمي السنغالي، الاجتماعات المتكررة للقادة الليبراليين والمرشحين الرئاسيين الآخرين في 2019 داخل الأراضي القطرية، في إطار مبادرة واد، ناهيك عن اعتراض رسائل متعددة مثيرة للشكوك حول ما يجري الإعداد له لضرب الاستقرار السياسي والاجتماعي في السنغال. ووفق الصحيفة، فإن الرئيس سال استنكر ما وصفه بالتدخل القطري السافر لتطوير استراتيجيات المعارضة ضد نظامه، دون أن يستبعد إمكانية حدوث انهيار في العلاقات بين البلدين، بعد أن مارس نظام الدوحة العناد في حمايته ودعمه لقوى المعارضة السنغالية.
عاصمة المعارضة
من جانبها أبرزت صحيفة «جورنال بيك» في تقرير مطول أن الدوحة أصبحت عاصمة المعارضة السنغالية. بالإضافة إلى ذلك، يشتبه في أن المجموعات المؤثرة في قطر تمول المعارضين السنغاليين من خلال المنظمات، ونقلت عمن وصفته بمصدر موثوق إن أجهزة الاستخبارات القطرية على اتصال بالمعارضين السنغاليين.
وأوضح موقع «إكساليما نيوز» أن الرئيس السنغالي لم يستعمل قفازات ليقول للسفير القطري إنه يحمل الدوحة مسؤولية أية مشكلات قبل وأثناء انتخابات 2019، وفي التأكيد على أنه رغم الاتفاقات التي عقدت في داكار، فإن قطر تفتح ذراعيها للمعارضة للتآمر على استقرار السنغال، ولإظهار تصميمه على ما أسماه «التدخل» القطري، أعرب الرئيس ماكي سال خلال هذه الجلسة عن انزعاجه. ولم يتوقف عند هذا الحد، وإنما كشف عن معطيات أخرى ستؤدي إلى انهيار العلاقات بين البلدين.
حزم سال
وأكدت مصادر صحفية مقربة من القصر الرئاسي في دكار أن الرئيس سال كان حازما في حديثه مع سفير قطر، خصوصا بعد حديثه عن معطيات ثابتة، ولا تقبل التشكيك فيها، حول دور نظام الدوحة في حبك مؤامرات ضد نظامه، وذلك عبر التدخل المباشر في الاستعداد لانتخابات الرئاسية المقررة يوم 24 فبراير 2019، حيث تقوم قطر باستقبال عدد من زعماء المعارضة وتدفع بهم إلى الوقوف وراء كريم واد، كما تقوم بتمويلهم وتمويل الأحزاب والجمعيات والمنظمات وبعض وسائل الإعلام التي يمكن أن يكون لها دور في خدمة مشروع الدوحة، سواء في السنغال أو في دول غرب إفريقيا.
وكانت السنغال اتهمت في يناير الماضي قطر بالتواطؤ مع نجل الرئيس السنغالي السابق كريم واد، لخداع الشعب السنغالي، وعودة «واد» إلى البلاد مرة أخرى، تمهيداً لتوليه الحكم، وهو ما يفتح الطريق لبحر من الدماء. وذكرت بوابة «إيريال» أن الشعب السنغالي لن يتسامح مع أية مناورة سياسية، يجريها النظام القطري ضد السنغال، مشيرة إلى ادعاءات كريم واد بالنفي القسري إلى الدوحة لعبة اتفق عليها مع أمير قطر تمهيداً لعودته إلى السنغال، وترشحه للانتخابات الرئاسية، على الرغم من تورطه في قضايا فساد عدة، وحكم عليه بالسجن 6 سنوات.

بسبب تآمرها على نظام الرئيس سال والتدخل في انتخابات 2019

السنغال تتجه لقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر

target1800888098617492318.jpg

أكدت تقارير إعلامية من دكار أن العلاقات بين السنغال وقطر تتجه إلى التدهور السريع بعد أن تحولت الدوحة إلى ملتقى للقوى المعارضة لنظام الرئيس ماكي سال،

نتائج البحث عن: انتخابات السنغال